چین از سپتامبر ۲۰۲۶ مالیات مصرف بر باتریهای لیتیومیونی را اعمال میکند.
چین از سپتامبر ۲۰۲۶ مالیات مصرف بر باتریهای لیتیومیونی را اعمال خواهد کرد و به این ترتیب، معافیت مالیاتی این محصولات که از سال ۲۰۱۵ برقرار بود، پایان مییابد. بر اساس اعلام وزارت دارایی چین، باتریهای لیتیومیونی در مرحله نخست مشمول مالیات مصرف ۲ درصدی خواهند شد. این نرخ از سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد افزایش خواهد یافت. در همین حال، باتریهای سدیمیونی، باتریهای حالت جامد و پیلهای سوختی تا پایان سال ۲۰۲۸ همچنان از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
تغییر مشوقهای مالیاتی به نفع فناوریهای نوین باتری
علاوه بر باتریهای لیتیومیونی، مالیات مصرف جدید شامل باتریهای اولیه لیتیومی، باتریهای اولیه بدون جیوه، باتریهای نیکل-هیدرید فلز (NiMH) و باتریهای جریان اکسایش-کاهش وانادیوم (Vanadium Redox Flow Batteries) نیز خواهد شد. اما باتریهای سدیمیونی و باتریهای حالت جامد از سپتامبر ۲۰۲۶ تا پایان سال ۲۰۲۸ همچنان از این مالیات معاف خواهند ماند.
این سیاست به ۱۱ سال معافیت مالیاتی باتریهای لیتیومیونی پایان میدهد. نرخ مالیات برنامهریزیشده ۴ درصدی نیز با نرخی که از سال ۲۰۱۵ برای سایر گروههای باتری اعمال شده، یکسان است. مقامات چینی اعلام کردهاند که تمامی محصولات باتری باید با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشند. همچنین شرکتها برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی، هنگام نخستین درخواست خود موظف خواهند بود گزارشهای آزمون انطباق با استانداردها را ارائه کنند.
بازنگری در سیاست صنعتی
خبرگزاری دولتی شینهوا اعلام کرده است که هدف از این تغییرات، حمایت از ارتقای صنعتی و حفاظت از محیط زیست است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که سیاستگذاران چینی در تلاش هستند تا ظرفیت مازاد تولید را در صنایع مختلف، از جمله صنعت باتری، مهار کنند. این تغییرات مالیاتی در ادامه اصلاحات دیگری است که پیشتر در مشوقهای مالیاتی خودروهای انرژی نو اعمال شده بود و نشان میدهد دولت چین به تدریج در حال کاهش حمایتهای مالیاتی از برخی بخشهای صنعت باتری و هدایت این حمایتها به سمت فناوریهای نسل جدید است.
در همین راستا، اصلاحات تنها به مالیات مصرف محدود نشده است. دولت چین در سال ۲۰۲۶ مشوقهای صادراتی باتریها را نیز کاهش داده است. نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT Export Rebate) برای صادرات باتریها از ۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته و قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۷ بهطور کامل حذف شود. این اقدام نشان میدهد که پکن دیگر تمایلی به حمایت گسترده از صادرات محصولات بالغ ندارد و انتظار دارد شرکتها بتوانند بدون اتکا به یارانههای دولتی در بازار جهانی رقابت کنند.
تحلیلگران معتقدند افزایش مالیات مصرف احتمالاً هزینه تولید هر خودروی برقی را حدود هزار یوان افزایش خواهد داد. اگرچه این رقم در مقایسه با قیمت نهایی خودرو چندان بزرگ نیست، اما در شرایطی که بسیاری از خودروسازان چینی با حاشیه سود بسیار پایین فعالیت میکنند، میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. از سوی دیگر، مقامات چینی این پیام را منتقل میکنند که صنعت باتری دیگر یک صنعت نوپا نیست و باید همانند سایر صنایع بالغ، بدون اتکا به حمایتهای ویژه به فعالیت خود ادامه دهد.
در مقابل، ادامه معافیت مالیاتی برای باتریهای سدیمیونی و حالت جامد نشان میدهد که دولت قصد ندارد از سیاستهای صنعتی فاصله بگیرد، بلکه تنها جهت این حمایتها را تغییر داده است. این فناوریها هنوز در مراحل اولیه تجاریسازی قرار دارند و چین امیدوار است با ایجاد مزیت مالیاتی، توسعه صنعتی آنها را تسریع کند و مانند آنچه پیشتر در مورد باتریهای لیتیومیونی رخ داد، رهبری جهانی این حوزهها را نیز در اختیار بگیرد.
برای ارجاع به منبع خبر، کلیک نمایید.
بیشتر بخوانید:
