کشورهای غنی از مواد معدنی خواستار تشکیل سازمانی شبیه به اوپک برای مواد باتری هستند.
تقاضای جهانی برای لیتیوم در حال رشد سرسام آور است که باعث قرارگیری قیمت آن در بالاترین سطح تاریخی خود شده است. خودروی برقی و سامانه‌های ذخیره انرژی عامل اصلی این افزایش تقاضا هستند و با پیشرفت شرایط، تقاضا برای لیتیوم از میزان قابل تامین پیشی می‌گیرد. بگونه‌ای که زنجیره‌ی تامین و قابلیت‌های فنی در این زمینه، در دهه‌ی پیش‌رو، به عرصه‌ی تقابل و درگیری شرکت‌ها و کشورها تبدیل می‌شود.
یکی از روش‌های کنترل قیمت، تشکیل یک سازمان بین‌المللی نظیر اوپک است که 13 عضو دارد که قیمت و میزان صادرات نفت را کنترل می‌کند و اثر مستقیم بر سیاست خارجی و اقتصاد دنیا دارد. کشورهای متعددی از شرق آسیا تا آمریکای جنوبی، علاقه‌ی خود به تاسیس چنین سازمانی برای باتری را دارند.
اندونزی، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نیکل در جهان، اعلام کرده است تا قصد دارد سازمانی با ساختار شبیه به اوپک برای کنترل عرضه و قیمت مواد معدنی باتری ایجاد کند تا بر زنجیره تامین کبالت، نیکل و منگنز نظارت شود.
بیش‌ترین ذخایر لیتیوم دنیا (حدود 58 درصد) در آمریکای جنوبی و منطقه‌ای موسوم به «مثلث لیتیوم» در میان سه کشور آرژانتین، شیلی و بولیوی قرار دارد. این سه کشور نیز نگاهی به ایجاد یک سازوکار برای کنترل بر استخراج و عرضه‌ی لیتیوم دارند تا قدرت خود در اقتصاد بین‌المللی را افزایش دهند. آن‌ها امیدوارند تا استرالیا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی لیتیوم دنیا نیز به آن‌ها بپیوندد.
مانع اصلی بر سر راه ایده‌ی اوپک مواد باتری، کشور چین است. این کشور هم‌اکنون در حالی که تنها 6 درصد از منابع لیتیوم دنیا را دارد، بیش از 58 درصد از ظرفیت فرآوری لیتیوم را در اختیار گرفته است. لذا تشکیل هرگونه سازمان برای مواد اولیه‌ی باتری، نیاز به حضور این کشور را می‌طلب و هم‌چنان دارندگان لیتیوم، برای تولید لیتیوم با کاربرد باتری وابسته به چین هستند. شرکت‌های چینی با خرید و تملک منابع لیتیوم، نیکل و کبالت در سایر کشورها، قدرت خود را در کنترل زنجیره تامین آن‌ها را افزایش داده است. ردپای شرکت‌های چینی را می‌توان در معادن نیکل اندونزی، کبالت در کنگو و لیتیوم استخراج شده در استرالیا و شیلی مشاهده کرد.
برای مشاهده متن اصلی خبر روی اینجا کلیک کنید.
